بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۳۲۸
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش ایمنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و قرار است در این هفته ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرز نشینان بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابی مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نمایندگان در هفته پیش روی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در ماه لایحه تجارت، طرح اصلاح گزارش شور دوم کمیسیون آموزش در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بررسی می‌کنند.
گزارش کمیسیون صنایع معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب از دیگر برنامه‌های هفته جاری مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوء رفتار، گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مراکز عالی کشور و گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
همچنین نمایندگان در هفته جاری گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور را بررسی می‌کنند.
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
همچنین نمایندگان در هفته جاری گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح اصلاح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجودر دوره‌های تحصیلات تکمیلی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت را بررسی می‌کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی و گزارش کمیسیون صنایع در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شور ای اسلامی قرار می گیر د.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور در مورد شهرک‌های صنعتی و تسری آن به شهرک‌های کشاورزی و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح قانون استسفاریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار این هفته مجلس شور ای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهشی و نوآوری دفاعی، گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی وگزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی از دیگر برنامه‌های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره‌برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیات وزیران و عدم تصویب صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور توسط هیات وزیران، تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران و تقاضای یک فوریت در مورد لایه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها از دیگر بر نامه‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
کد خبر 686034منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی کمیسیون اقتصادی در مورد مجلس شورای اسلامی قرار دستور کار این هفته مورد لایحه اصلاح مورد طرح اصلاح اسلامی خواهد گزارش کمیسیون علنی مجلس شور اصلاح قانون یک فوریتی قرار گرفت هفته جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد